بقلم وزير المالية الاردني الأسبق د محمد ابو حمور……
الحكومة المنتظرة ومهماتها الاقتصادية
من المتوقع أن يتم الإعلان عن تشكيلة الحكومة المنتظرة خلال أيام، لتباشر بعد ذلك العمل لمواجهة التحديات والصعوبات التي تزخر بها المرحلة الراهنة، بدءً من الحصول على ثقة مجلس النواب الذي يتميز بمشاركة واسعة من الأحزاب ذات التوجهات المختلفة، مروراً بما تفرضه الظروف والملابسات الإقليمية والدولية وانتهاءً بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المحلية والتي تعتبر المحك الأساسي والمؤشر الرئيس المعبر عن نتائج الاعمال التي سيتم اعتمادها لتحديد مدى النجاح في تحقيق الأهداف الوطنية.
وفي هذا السياق تشكل المهمات الاقتصادية جوهر العمل الهادف الى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين عبر توفير مزيد من فرص العمل وتحسين الخدمات ورفع نسبة النمو الاقتصادي.
ولعل الجانب الإيجابي فيما يتعلق بالمهمات الاقتصادية يتمثل في أن الحكومة ليست بحاجة لوضع خطط جديدة أو أهداف مستحدثة فقد تكفل خطاب العرش السامي بتوضيح المسار الاقتصادي وتحديد الأهداف العامة، مع إلزام الجهات الوزارية المعنية بتحديد مهام واضحة ومحددة بأهداف سنوية قابلة للقياس، ويبرز العنوان الأساس المتمثل في مواصلة السير بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ومستهدفاتها.
مع الإشارة الى جوانب أساسية لمواصلة تنفيذ هذه الرؤية عبر إيلاء أهمية خاصة لتنفيذ المشاريع الكبرى خصوصا في المياه والنقل والطاقة والقطاعات الاقتصادية الواعدة، والبدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه العام المقبل، مع الحرص على مواصلة السياسات المالية الحصيفة التي تكفل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وضبط المديونية.
كما حظي الاستثمار بإشارات مهمة تتضمن ضرورة توفير البيئة الحاضنة والممكنة والملائمة لقطاع الاعمال وبذل العناية اللازمة لبناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، واستقطاب شركات التكنولوجيا العالمية ودعم الرياديين والمستثمرين المحليين وصولاً الى الاعتماد على الاستثمار كمحرك أساس لرفع نسبة النمو وتوليد فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي ذات السياق يمكن النظر الى تأكيد كتاب التكليف السامي على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للتحول الرقمي في المؤسسات الحكومية باعتبار أن ذلك يشكل أداة هامة لتحديث القطاع العام وتحسين البيئة الاستثمارية.
النجاح في تحقيق وتنفيذ المهام الاقتصادية يتطلب من الحكومة بناء علاقة تشاركية وتعاونية مع مختلف أطياف المجتمع وخصوصاً تلك التي تقوم بدور اقتصادي مباشر كالقطاع الخاص، وكذلك الاستفادة من البرامج الاقتصادية الحزبية القابلة للتنفيذ، مع الحرص على تعزيز الشفافية وتكريس نهج المساءلة والتقييم بناءً على معايير النتائج والكفاءة والقدرة على الإنجاز.
ومن المهم أيضاً الحرص على مواكبة التغيرات والتطورات التكنولوجية والاقتصادية وما قد ينجم عنها من الفرص والتحديات والمخاطر والاستعداد مسبقاً لما قد يترتب على ذلك من سيناريوهات مختلفة، ولعل ما شهدناه مؤخراً من أثر على إيرادات الخزينة نتيجة للتطورات التكنولوجية وتغير أنماط الاستهلاك يمثل حافزاً للسير قدما في هذا التوجه.
رغم صعوبة الظروف الإقليمية وما تفرضه من تحديات الا أن الشأن الاقتصادي يمثل أولوية أساسية في عمل الحكومة المستقبلية وهو المعيار الذي بناءً عليه سيتم الحكم على نتائج أعمالها، فالقدرة على توفير إدارة كفؤة للاقتصاد والنجاح في تحقيق الأهداف يمثل ركيزة أساسية لمواصلة مسيرة التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية التي تضمن مستقبلاً زاهراً للوطن والمواطن، وتساهم في تعزيز القدرة على مواجهة التحديات والصعوبات في البيئة المحيطة.
كما أن ذلك يمثل ضرورة للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي المستند الى توفير مزيد من فرص العمل المستدامة وتحسين مستوى حياة المواطن وتعزيز الثقة التي تترجم في مزيد من العمل الدؤوب المخلص.
