بيان المنتدى الإقتصادي والإجتماعي حول الموازنة العامة للعام 2025 وارتفاع الأقساط المدرسية وضرورة تطبيق الإجراءات القضائية وفق القانون
يرى المنتدى الإقتصادي والإجتماعي بأن السلطة الحاكمة لم تقدم منذ حدوث الإنهيار الشامل المالي والنقدي والإقتصادي في العام 2019 على وضع خطة إنقاذ تهدف الى تحقيق المصلحة الوطنية العليا بسبب فساد هذه السلطة، وفشل جميع سياساتها الإقتصادية والمالية والنقدية التي قامت على الإقتصاد الريعي (الفوائد) وأجهضت الإقتصاد الحقيقي القائم على الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات.
وفي الوقت الذي كان على هذه السلطة ، وهي المسؤولة عن الإنهيار ، أن تبادر الى وضع خطة إنقاذ وتعافي ونهوض على جميع المستويات ، تابعت هذه السلطة نهجها في تعميق وتوسيع الإنهيار ، إذ أنها أقدمت على وضع الموازنة العامة للعام 2020 و2021 و2022 بدون أي رؤية للإنقاذ مما زاد من تجذر حالة الإنهيار الذي تفاقم بعدم إقرار الموازنة العامة للعام 2023 ، فاستغلت السلطة الوضع المهترئ وتراجع الحركة الشعبية المعارضة لها وأقدمت في العام 2024 وأقرت موازنة زادت فيها الضرائب بنسبة لا تقل عن 763% عن العام 2022 ومعظمها ضرائب على الفقراء ومتوسطي الدخل . الأمر الذي فاقم الفقر والذل والبطالة والهجرة ، وبالرغم من ذلك أقدم ممثل السلطة الحاكمة الفاجرة الصماء والعمياء على تقديم مشروع موازنة العام 2025 يكرس نهج الإفقار والإذلال للشعب اللبناني ويفرض على المواطنين ضرائب إضافية مقدرة بـ 101 ألف مليار ل.ل وبزيادة 33% عن العام 2024 و1268% عن العام 2022 ، في حين يتراجع الإنفاق على الصحة من 13.17% عام 2024 الى 8.94% عام 2025 ، والإنفاق على التعليم من 8.9% الى 8.54% ، أما فجور السلطة فينجلي في نسبة الزيادة على إيرادات الأملاك العمومية البحرية التي لم تتجاوز 5% بمقابل زيادة الرسوم على طلاب الجامعة اللبنانية من 20 مليار ل.ل الى 924 مليار بنسبة 4520% مما يعني أن السلطة لا تريد وجوداً للتعليم الرسمي في لبنان بل تعزيز التعليم الخاص الطائفي والمذهبي .
إن المنتدى يرى خطورة بالغة في عودة السلطة الى نهج العجز في الموازنة والإستدانة بمقدار 18 ألف مليار ل.ل وبنسبة 4% من إجمالي الموازنة، وكذلك في العودة الى تسديد فوائد الدين العام بالعملة اللبنانية والعملة الأجنبية والمقدرة بحوالي 32 ألف مليار ونسبتها 7.8% من إجمالي الواردات والتي تقارب الإنفاق على كل من الصحة والتعليم.
ويرى المنتدى أيضاً بأن الحكومة غير مكترثة بإعادة تأهيل البنى التحتية من كهرباء ومياه الشفة والنقل وشبكة الصرف الصحي، إذ أن الإنفاق المقدر على البنى التحتية 42 ألف مليار ل.ل بنسبة لا تتجاوز الـ 15% وهي نسبة قريبة من فوائد الدين العام المقرر تسديدها، في حين رحلت الحكومة إعتمادات البنى التحتية في قوانين البرامج والمقدرة بـ 1103 مليار ل.ل من العام 2022 الى العام 2026 وهذا يعني المزيد من ترهل البنى التحتية في البلاد.
إن المنتدى الإقتصادي والإجتماعي يبدي خشيته من أن تكون السلطة الحاكمة تنوي السير مجدداً في طريق الهاوية المؤدي الى مزيد من خفض سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار، ذلك أن الزيادة المقدرة في واردات الموازنة يستحيل تحصيلها في ظل إقتصاد منكمش وراكد ومتراجع ولا يكون ذلك إلا عبر خفض سعر الصرف، وقد أوحت بذلك مؤسسات تصنيف عالمية التي توقعت أن يصل سعر الصرف الى 151000 ل.ل لكل دولار.
إن المنتدى الإقتصادي والإجتماعي يحذر السلطة الحاكمة من الموافقة على مشروع موازنة العام 2025 الذي أعده وزير المالية، ويدعو هذه السلطة الى إعداد خطة إنقاذ إقتصادي ومالي ونقدي ومعيشي شاملة، ومن ثم إعداد الموازنة على ضوء مرتكزات هذه الخطة.
إن المنتدى سيكون بالمرصاد لنهج السلطة الحاكمة ويدعوها الى التعقل والحكمة قبل حدوث الإنفجار الكبير، ويدعو المنتدى الشعب اللبناني الى الإستعداد للوقوف بوجه السلطة وإسقاط مشاريعها الإفقارية الإنهيارية، والإستعداد للإعلان عن الإضرابات والمظاهرات وصولاً الى العصيان المدني الكامل والشامل.
ويرى المنتدى الإقتصادي والإجتماعي في الغضب الشعبي الناتج عن زيادة الأقساط المدرسية في المدارس الرسمية والخاصة أن تبادر الحكومة فوراً الى معالجة هذه القضية بتأمين الدعم اللازم للمدارس مما يخفف عن كاهل المواطنين أهل التلاميذ كلفة الأقساط المدرسية وذلك بفرض ضرائب على كبار المكلفين.
ويكرر المنتدى دعوته القضاء اللبناني الى متابعة الإجراءات القضائية بوجه حاكم مصرف لبنان السابق بدون أي توقف وفق الأصول القانونية المعمول بها حتى نهايتها في المساءلة والمحاسبة وباستقلالية كاملة وإبعاد الشعبوية من أي جهة كانت عن العمل القضائي.
