تحالف متحدون عن توقيف رياض سلامة: نريد أن نصدّق القضاء اللبناني فالكرة في ملعبه لاستعادة الثقة
بعد حوالي العامين على تقدّم محامي تحالف متحدون بالشكوى الأولى بالوثائق والمستندات ضد شركة “أوبتيموم إنفست” ورفاقها، ادّعى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي جمال الحجار اليوم ٣ أيلول ٢٠٢٤ على أبرز المدّعى عليهم المتورطين حاكم مصرف لبنان الأسبق رياض سلامة بتهمة تبييض الأموال والاختلاس والاحتيال وسواها، آمراً بتوقيفه الذي طال انتظاره. محامو التحالف كانوا تقدّموا بهذه الشكوى بتاريخ ٢ آذار ٢٠٢٣ أمام قاضي التحقيق الأول آنذاك شربل أبو سمرا، بعد أن استحصلوا على مستندات خاصة أصلية ذات صلة من الشرطة الجنائية القبرصية، إلا أن أبو سمرا رضخ للضغوط وحجب حقّي التقاضي والدفاع عن أصحاب الشكوى والصفة رغم إقراره صراحة بحقّهم في التمثّل في جلسات التحقيق بحضور القضاة الأوروبيين، بعد اطلاعه على شكواهم الأساسية والأولى أمام النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان غادة عون بتاريخ ٢ شباط ٢٠٢١ ضد “الأخوين سلامة” و مساعدة الحاكم ماريان حويّك وآخرين عى خلفية اختلاسات شركة “فوري”، والتي ما كان من عون إلا أن رضخت للضغوط نفسها بشأنها هي الأخرى لتسلك الشكوى سبل المزايدات والصفقات في فرنسا وأوروبا على يد من وضع يده عليها اغتصاباً من فريق عون، ما أدّى إلى التقدم بعدّة شكاوى مسلكية ضد أبو سمرا وعون أمام هيئة التفتيش القضائي وأخرى ضد محامين أمام نقابة المحامين في بيروت، بموازاة تولّي أحد المحامين العامين التمييزيين للملف مؤقتاً، لم يؤدِ أي منها، أي الشكاوى، إلى تصحيح إجراءات التقاضي أو حماية حقوق المودعين وأموالهم التي يجري تبييضها، فيما حفظت النقابة جميع الشكاوى ضد محامين متورطين. ثم وعلى خلفية المستندات الجنائية الجديدة تبيّن لمحامي التحالف حلول شركة أوبتيموم محل شركة فوري بطرق مشبوهة اشترك فيها مرتكبون آخرون على رأسهم ندي سلامة نجل رياض سلامة وشقيقه رجا الذي حُوّلت إلى حسابه لدى بنك “إل جي تي” مئات الملايين من الدولارات واليوروهات والتي استفاد منها رياض سلامة نفسه، وذلك بوساطة شركات مالية وعقارية ورد ذكرها مؤخراً في تقرير ألفاريس أند مارسال منها “غرايس ريل إستايت” ومركزها أثينا، و”أوبتيموم” التي تولّت عمولات الوساطة مكان “فوري” ومصرف “لي بنك” الوسيط الرئيسي ومركزه محلة الأشرفية في بيروت، وأيضاً شركة “بيتر هاوس” العقارية ومركزها لندن والتي أتت نتيجة عمليات دمج لتسهيل “غسيل الأموال” عبر الاستثمار العقاري، حيث يستفيد من العمليات الجارية والتي تتضمن جرائم التزوير التي كانت عالقة أمام الشرطة الجنائية في قبرص كل من الأخوين سلامة وندي سلامة وأقربائهم ورفاقهم أنطوان سلامة وجاد الخوري ورجا أبو عسيلي وأنطونيوس غريّب رئيس مجلس إدارة لي بنك، وآخرين. وكانت عقدت في ٢ نيسان ٢٠٢٤ جلسة تحقيق أولى في الملف أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة بلال حلاوي في الشكوى ضد سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان حويّك ورفاقهم والمسجلة برقم ٢٠٢٣/٥٩، والمُدلى فيها بالواقعات الثابتة الإضافية بشأن أوبتيموم، غير أن الجلسة أفضت إلى نتيجة مخيبة للآمال أظهرت مدى هشاشة القضاء وانفصاله عن الواقع وسوء التقدير لمدى خطورة أفعال المدعى عليهم. وقد أرجئت الجلسة إلى يوم ١٥ تشرين الأول ٢٠٢٤ للبت بدفوع المدّعى عليهم الشكلية. الآن وبعد توقيف سلامة وادعاء النيابة العامة التمييزية الذي من المتوقع أن يسلك مساره أمام القاضي حلاوي، بات لزاماً على الأخير البت بطلب ضم هذا الادعاء إلى شكوى التحالف والمؤجل البت به أساساً منذ أيام القاضي أبو سمرا. والآن يقبع عارم من الأسئلة والتساؤلات في أذهان كل المتضررين، لبنانيين وسواهم، لا سيما المودعين عن جدية التحقيق وإسهامه في إعادة أموال المودعين المنهوبة، منها ما يميل بعد كل ما حصل إلى اعتبار التطور الأخير مجرد لعبة سياسية أخرى من ألعاب السلطة الفاسدة لغاية في نفس يعقوب، تهدف للتغطية على شركاء لسلامة في تبييض الأموال ومنها أسماء كبيرة في السلطة يصعب المس بها، إلى حد ذهاب البعض لاعتبارها حماية لسلامة من الانتربول والقضاء الأجنبي كما حدث عندما أصدر القضاء اللبناني أمراً بمنعه من السفر. فهل يكون تحقيق العدالة وإعادة الحقوق على مرأى من أصحابه ويكون لدى لبنان قضاء بالفعل؟ إن تحالف متحدون يتابع كل ذلك عن كثب وسوف يكون داعماً لكل قاض نزيه وشاهداً على الحقيقة مع كل تقدّم يشهده الملف
