مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة: الصراع والتهديدات تقوض بشدة العمل الحاسم الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية الفلسطينية

رام الله، الأراضي الفلسطينية المحتلة 
يساور مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة قلق عميق إزاء تأثير العمليات العسكرية الإسرائيلية المتصاعدة في غزة على منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، فضلاً عن التهديدات المستمرة والتخويف الذي تواجهه هذه المنظمات من جانب إسرائيل.
وفي غزة، قُتل أو جُرح أو اعتقل العديد من موظفي المنظمات غير الحكومية المحلية، كما نزح العديد من الموظفين عدة مرات، بما في ذلك خارج القطاع منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
ومثل بقية السكان في غزة، فقد الأشخاص الذين يديرون ويعملون في منظمات المجتمع المدني أفرادًا من عائلاتهم وأصدقائهم ومجتمعاتهم.
إنهم يحاولون الاستمرار في العمل، في مواجهة تحديات هائلة، مع تدمير إسرائيل لجزء كبير من البنية التحتية المادية لمنظماتهم، بما في ذلك مكاتبهم وأصولهم. 
ومن الواضح أن قدرة المنظمات غير الحكومية على رصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية والإبلاغ عنها قد تم تقويضها بشدة في وقت أصبحت فيه الحاجة إلى عملها أكثر من أي وقت مضى.
وفي جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، يواجه موظفو منظمات المجتمع المدني خطراً مستمراً يتمثل في التعرض للمضايقات والاعتقال والاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة وحتى الترحيل الناتج عن عملهم من قبل الجهات الثلاث المسؤولة، بما في ذلك السلطة الفلسطينية ووزارة الدفاع. سلطات الأمر الواقع. في عام 2021، صنفت إسرائيل ست منظمات غير حكومية فلسطينية معروفة في مجال حقوق الإنسان على أنها "منظمات إرهابية" دون أدلة، ولا تزال الادعاءات الموجهة ضدها غير مثبتة. 
كان التأثير السلبي لهذه التصنيفات على المجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية المحتلة هائلاً، بما في ذلك انخفاض دعم المانحين، وفقدان الموظفين، والخوف من العمل على قضايا حقوق الإنسان المهمة، وتدهور معنويات الموظفين.
ينبغي للمجتمع المدني أن يكون العمود الفقري لأي مجتمع ويجب تسهيله للعمل بطريقة مستقلة دون تدخل أو تهديد. كما تأثرت جماعات حقوق الإنسان الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بتقلص المساحة، بما في ذلك التشريعات المقترحة لتقييد حصولها على التمويل الأجنبي. ويجب على الجهات الثلاث المسؤولة أن تعمل على خلق والحفاظ على الظروف الملائمة لعمل منظمات المجتمع المدني، ويجب على الدول الأعضاء الاستمرار في دعم المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.
كما أن التقارير الأخيرة التي تفيد بأن إسرائيل تتدخل في عمل المحكمة الجنائية الدولية، ولجنة التحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمنظمات غير الحكومية الفلسطينية البارزة المعنية بحقوق الإنسان، تثير قلقًا عميقًا أيضًا.
ويجب احترام المؤسسات الدولية المكلفة بضمان احترام القانون الدولي، بما في ذلك ضمان المساءلة عن الانتهاكات. ويجب أن يتوقف مثل هذا التدخل البغيض على الفور.