تونس: الاتحاد الدولي للصحفيين يدعو الرئيس التونسي إلى ممارسة صلاحياته لفرض احترام الدستور وحماية الحريات الصحفية

أعتقل الصحفي التونسي زياد الهاني في 28 كانون الأول/ديسمبر 2023، على خلفية تصريحات إذاعية. ويدعو الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين التونسيين في رسالة مفتوحة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى احترام الدستور وحماية الصحفيين والإفراج الفوري عن الزميل زياد الهاني وبقية الصحفيين.

رسالة مفتوحة إلى السيد قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية:

على رئيس الدولة ممارسة صلاحياته لفرض احترام الدستور وحماية الحريات الصحفية

السيد قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية،

تحية طيبة وبعد،

إن الاتحاد الدولي للصحفيين الممضي على هذه الرسالة المفتوحة بُعبر لكم، و تونس تحتفل بإحياء ذكرى ثورة 17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011 ،التي قامت ضد الفساد والاستبداد، عن عميق انشغالها إزاء تواتر حبس الصحفيين، في  تعارض تام مع المكاسب التي نص عليها الدستور التونسي في مجال حرية التعبير والإعلام.

السيد قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية،

إن إيقاف الصحفي زياد الهاني وإيداعه السجن في إنتظار محاكمته وفق مجلة الاتصالات قوضت في الجوهر الضمانات التي وفرها الدستور والقوانين التونسية والاتفاقيات الدولية التي أمضت عليها تونس في إطار حماية الصحفيين، وفتحت الباب واسعا لارتكاب إخلالات قانونية وإجرائية صارخة يُمكن أن تعرضه للسجن لمدة سنتين كاملتين.

إن تتبع أكثر من 30 صحفيا في سنة 2023 وحدها وفق المرسوم 54، ومجلة الاتصالات، وقانون مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال، لا يجعل من حالة زياد الهاني حالة معزولة وفردية، وتؤشر بشكل صريح إلى وجود سياسة ممنهجة لتطويع الإجراءات القانونية ومرفق العدالة لترهيب الصحفيين وتخويفهم وحبسهم بشكل تعسفي وغير قانوني وغير دستوري، ويهدد أن تتحول تونس كنموذج عربي ودولي لحماية الحريات ممارسة وتشريعا إلى سجن كبير للصحفيين.

،السيد قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية

إن المظلمة المسلطة على الزميل زياد الهاني تنضاف إلى مظلمة أكثر قسوة كانت سلطت على الزميل خليفة القاسمي الذي أودع السجن من قبل الدائرة المختصة في القضايا الإرهابية بمحكمة تونس بأعلى حكم في تاريخ الصحافة في تونس ألا وهو خمس سنوات على خلفية نشره خبرا صحفيا دقيقا استقاه من مصدر أمني رسمي. وفي قضية شابتها خروقات فضيعة، ومازالت الأجهز ة القضائية تتباطأ بشكل غير مبرر ومشبوه في تعيين موعد لجلسة تعقيبية منذ ماي الماضي .

كما يتواصل الإيقاف الظالم والتعسفي  للزميلة شذى الحاج مبارك التي تتابع منذ سبتمبر 2021 بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي رغم أن التشريعات التونسية  تضمن لها المحاكمة بحالة سراح في تعسف واضح في استعمال السلطة وخرق الإجراءات

السيد قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية،

إن كل هذه الحالات المذكورة سلفا ستكون لها إنعاكسات سلبية على حرية التعبير والصحافة في تونس،  وعلى حق المواطن في صحافة حرة مُلتزمة بقواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها ومُحصنة ضد هيمنة مراكز النفوذ السلطوية والسياسية والمالية، وإننا نعول على استعمالكم لكافة صلاحياتكم لفرض احترام الدستور وحماية الحريات الصحفية، والعمل على  إطللاق سراح الزملاء زياد الهاني وخليفة القاسمي وشذا الحاج مبارك،  وإنهاء التعسف في تطويع قوانين ومراسيم مخالفة لإجراءات التتبع ضد الصحفيين.