المنسقية العامة لشبكة الأمان للسلم الأهلي بيروت – لبنان المنبثقة عن المؤتمر الوطني المنعقد في الاونيسكو بتاريخ 20/2/2015 وبمشاركة العديد من الباحثين والمفكرين والناشطين ورجال السياسة والنقابات والجمعيات والهيئات وعلماء الدين العاملين للسلم الأهلي.

في سياق سعيها الدؤوب لنصرة نضال الشعب العربي الفلسطيني في مواجهة العدوان  الإسرائيلي الفاشي على قطاع غزة والضفة الغربية، ومن أجل ممارسة المزيد من الضغط على المنظمات الدولية المعنية بالتصدي لما يواجهه الفلسطينيون من أزمات ذات أبعاد صحية وتموينية وأمنية، توجهت المنسقية العامة لشبكة الأمان للسلم الأهلي  بالمطالعة التالية حول ما يعانيه الفلسطينيون في قطاع غزة إلى رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي (ICRC) بواسطة مكتب الصليب الأحمر الدولي في لبنان ، آملين من الصليب الأحمر الدولي التجاوب مع ما تتضمنه مطالعتنا من مطالب درأً للمخاطر والأبعاد المصيرية على شعب غزة، إذا لم يوضع حداً فورياً ونهائياً للعدوان الصهيوني الهمجي :

حضرة السيدة رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي (ICRC) المحترمة

بواسطة مكتب الصليب الأحمر الدولي في بيروت 

تحية واحتراماً،

المرسل: المنسقية العامة لشبكة الأمان للسلم الأهلي بيروت – لبنان المنبثقة عن المؤتمر الوطني المنعقد في الاونيسكو بتاريخ 20/2/2015 وبمشاركة العديد من الباحثين والمفكرين والناشطين ورجال السياسة والنقابات والجمعيات والهيئات وعلماء الدين العاملين للسلم الأهلي.

الموضوع: تفعيل دوركم بديلاً عن “الدولة الحامية” لأهميته البالغة بجميع المعايير الإنسانية السامية.

___________________________

نبدي لكم ما يلي:

إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي (ICRC)، الحائزة لثلاث مرات على جائزة نوبل للسلام، في بداياتها سنة 1895 من اندفاعة مؤسسها، السيد هنري دونان، الى حماية ضحايا النزاعات ‎المسلحة ومساعدتهم‏ ناهيكم عن مساعدة سائر ضحايا حالات العنف الأخرى، والتي أهّلها تاريخها المجيد الحافل، إضافة الى أقدميتها على سائر اخواتها “الحمر” الهلال والأسد والشمس، لتحظى بشرف الإرتقاء الى مصارف الدول من خلال اعتمادها بديلاً عن ” الدولة الحامية” أو الطرف الثالث في كل ما يتعلق بأحكام اتفاقيات جنيف الملزمة حتى للدول غير الموقعة عليها، (ملحق رقم ‎4)‏ فأين هي من هذا التكليف الذي يكاد تغاضيها المريب عنه،(رغم كل ما تعاينه طواقمها الميدانية في غزة من أسباب تدفعنا للتوجه اليها بالتحية وبالتقدير)، يساهم ولو بصورة غير مباشرة في تمادي إسرائيل بجرائم الإبادة الجماعية والفصل العنصري والتطهير العرقي في كامل قطاع غرة. بل لعلنا لا نبالغ إن قلنا بان الانكفاء غير المبرر للمراجع الرئاسية الإدارية والتنفيذية في الصليب الأحمر الدولي عن “تنكب مسؤولياتها كبديل عن الدولة الحامية”، قد يصل إلى درجة المسؤولية التقصيرية من منظور القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وذلك نظراً لأهمية ما أنيط باللجنة الدولية هذه من صلاحيات لأغراض” مساعدة المجتمع الدولي في منع وردع هذه الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتطهير العرقي المشهودة والموثقة والمتمادية من قبل الكيان المحتل، بحق أصحاب الأرض في غزة وعلى كامل التراب الفلسطيني.

هذا وانه لا يفوتنا أن نستحضر في سياق متصل، ما للصليب الأحمر الدولي من إرث حضاري نتيجة لمساهماته العديدة، ألفية بعد ألفية، في تعزيز حقوق الإنسان وحماية وإنقاذ الضحايا حيثما كانوا ودونما أي تمييز أو تحيز مجحف أو استنسابي، تماماً على نحو ما يسجل لها وللهلال الأحمر والدفاع المدني وسائر هيئات الإغاثة من عاملين وكوادر طبية محلية وأجنبية، راهنا في غزة، من تضحيات بطولية ومن تقديمات ميدانية بالغة التقدير والاحترام. من هنا فان دعوتنا العاجلة والملحة الى الأطر الرئاسية الإدارية والتنفيذية والرقابية لديها، كل من موقعه وفي إطار مسؤولياته المحددة في الصكوك الدولية عموما وفي الأنظمة الداخلية تحديداً، تكتسي إبعاداً إنسانيه مصيرية مستوجبة لممارسة هذه الأطر دورها المنصوص عليه من أجل وقف المجازر الحاصلة بحق عشرات الآلاف من الجرحى في غرة، أطفالا ونساءً ورجال، مع لفتهم لتوجب الحذر من أي إهمال غير مبرر سيما بمعرض الرصد والمتابعة لموضوع سرقة الجثامين والتمثيل بالجثث من قبل إسرائيل!!!.‏ وحبذا لو أن كلا من مجلس رئاسة الجمعية وإدارتها العامة التنفيذية يحرصان على استعادة ذلك الشعور بالطمأنينة وبالأمل الذي طالما شعرنا به عند تداول اسم لجنتهم الدولية، منذ طفولتنا وبمن فينا أبناء غزة، وذلك من خلال تفعيل دور هذه اللجنة بديلاً عن “الدولة الحامية”، كما اسلفنا، في ضوء ما لهذا الدور من أهمية بالغة بجميع المعايير الإنسانية السامية الجابّة لكل ما عداها.

لـــــــــــذلـــــــــــــــك

جئنا بهذا الكتاب نرفعه لكم مؤكدين على دوركم النبيل والإنساني طالبين التحرك السريع لحماية ضحايا النزاعات المسلحة وسائر ضحايا العنف الأخرى وبوجه عام “مساعدة المجتمع الدولي في منع وردع هذه الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتطهير العرقي المشهودة والموثقة والمتمادية من قبل الكيان المحتل لفلسطين، ومع ادراك مدى تأثير تقاريركم ومتابعتكم على القرارات الدولية على الرغم من عدم الالتزام بها في الدول صاحبة العقيدة الإجرامية وهي كثيرة مع الأسف، والتدخل السريع ضروري جداً ونتائج العمل اولاً بأول تحد من المعاناة المستمرة.

اهتمامكم ومتابعتكم لا بد إلاّ أن تنقذ الإنسانية.

بيروت في 3/1/2024

  وتفضلوا بقبول الاحترام

  مجلس رئاسة المنسقية 

 الهيئة الإدارية للمنسقية 

     المنسق العام المحامي عمر زين

الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب