الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تستكمل سلسلة الجلسات الحوارية حول قانون المتعلّق بتجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه في معهد العلوم الاجتماعية – الفرع الأول في الجامعة اللبنانية.
نظّمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالشراكة مع معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، جلسة حوارية في معهد العلوم الاجتماعية – الفرع الأول حول قانون المتعلّق بتجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه رقم 205/2020.
يأتي هذا اللقاء ضمن المشروع المشترك الذي تنفذه الهيئة الوطنية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والذي يتضمّن سلسلة جلسات توعوية وحوارية في نقابات وجامعات ومؤسسات عدة معنية بتطبيق قانون تجريم التحرش الجنسي والسياسات الخاصة به.
شارك في اللقاء عميدة معهد العلوم الإجتماعية في الجامعة اللبنانية الدكتورة مارلين حيدر، ومدير الفرع الأول لمعهد العلوم الاجتماعية الدكتور عاطف الموسوي والجسم التعليمي والإداري والطالبات والطلاب في الجامعة.
وخلال اللقاء ألقت الدكتورة حيدر كلمة جاء فيها: ” نحن كأسرة معهد العلوم الاجتماعية نشكر رعاية رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران ، كما دائماً، لنشاطاتنا البحثية والتوعوية والتوجيهية وقد كلفني ان أفتتح هذا الجلسة الحورية، نظرا لانشغالاته الكثيرة، متمنيا لنا النجاح والتوفيق في مسعانا ولهذا التعاون بين الهيئة والجامعة الاستمرارية والمزيد من النشاطات واللقاءات.
وتابعت: “نؤكد على ان إقرار قانون التحرش هو أساسي للإنطلاق في موازاته، للعمل على ثقافة المجتمع نفسه في هذا المجال وذلك كي يصبح هذا القانون فعالاً إجتماعياً، ويتغلب بتطبيقه على الأعراف الاجتماعية السائدة أمام فعل التحرش. فمعلوم ان العديد من النساء في مجتمعنا اللبناني، لا يتجرأن عادة على الكلام لأنهن غالباً ما يكن محرجات، وفق المنطق الثقافي والاخلاقي المحلي، على البوح بمثل هذه القضايا، ويصعب عليهن اعلان جريمة التحرش مع أنهن هن ضحاياها، وذلك خوفاً من نظرة المجتمع تجاههن.”
وختمت: ” ما أشرنا إليه الأن كمهمة لمعهدنا يتطلب بداية منا جميعاً وعي القانون المقر نفسه لنشره، لذا كلنا هنا آذان صاغية ومتأهبين للمناقشة بهدف تعميق فهمناً لهذا القانون .لا بد أن أختم كلمتي هذه بالتوجه بالشكر لكل من دعم وخطط ونظّم وسعى وعمل على تنظيم هذه الندوة الهامة.”
بعدها استعرضت المحامية غادة جنبلاط عضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية، مسار إقرار القانون، أسبابه الموجبة، إضافة إلى عناصر الجرم. كما وتناول العرض التحديات التي تواجه تطبيق القانون وأبرز الوسائل التي تعتمدها الهيئة الوطنية للتغلّب على التحديات.
