أفراد من عصابتين نفذتا العديد من عمليات سرقة الأسلاك الكهربائية عن الشبكة العامة في مناطق الشمال وجبل لبنان، ومفرزة استقصاء الشمال تكشف هوياتهم وتوقفهم
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة
البلاغ التالي:
في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد ان كثرت عمليات سرقة الأسلاك الكهربائية، وأسلاك الإنارة والتوتر العالي في مناطق الشمال، كُلّفت مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي القيام باستقصاءاتها وتحرياتها لتحديد هويّة أفراد هذه العصابات وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تبيّن أنّ عصابتين تنشطان في محّلة جبل البداوي، والمنكوبين، والتبانة.
بتاريخ 17-11-2023، تمكّنت عناصر المفرزة من توقيف شخصين من العصابة الأولى في محلّة جبل البدّاوي، وتبيّن أنهما يُدعيان:
– ع. س. (مواليد عام 1998، سوري)
– م. ع. (مواليد عام 1993، سوري)
بالتحقيق معهما، اعترفا بتأليفهما بالاشتراك مع ا. م. (مواليد عام 1987، سوري) – المتواري عن الأنظار، والذّي يعتبر من أصحاب السوابق-، إحدى عصابات سرقة الأسلاك الكهربائية وأسلاك التوتر العالي عن الشبكة العامة منذ حوالي السنتين، حيث قاموا بعشرات السرقات من مناطق عدّة: الكورة، واميون، واهدن، وبشري، وضهر العين، والفوار، بالإضافة الى بعض السرقات في مناطق محافظة جبل لبنان كطريق الشّام – الصياد، وطريق المتن السريع.
وفي سياق مُتّصل، أوقفت المفرزة المذكورة تاريخ 18-11-2023 أفراد العصابة الثانية في كمين محكم في منطقة جبل البداوي – وادي النحلة وهما:
– م. ع. (مواليد عام 1994، لبناني)
– ج. ع. (مواليد عام 2006، لبناني)
بتفتيشهما، ضُبطَ بحوزتهما بندقية صيد، والأدوات المستعملة في السرقات (قارص، وقطّاعة، وغيرها …)
بالتحقيق معهما، اعترفا بتأليفهما عصابة لسرقة الكابلات الكهربائية، وبشكل خاصّ “كابلات” الإنارة من منطقة طرابلس الأوتوستراد الرئيسي.
بنتيجة التحقيق، بالإضافة إلى مقاطعة المعلومات التي توافرت لعناصر المفرزة حول مكان تصريف وبيع النحاس المسروق، قامت إحدى الدوريّات بتفتيش إحدى بؤر الخرضوات في منطقة سقي التبانة، حيث تم ضبط كمية من النحاس المسروق عبارة عن “كابلات” توتر عالي، و”كابلات” انارة مقطّعة.
أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين الأربعة، كما تم تسليم كمية النحاس المضبوطة إلى شركة كهرباء قاديشا بناءً على إشارة القضاء المختص.
