بيان المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين حول مشروع قانون موازنة 2022 المحال الى الهيئة العامة لاقراره

في وقت تآكلت فيه رواتب الموظفين وأصبح الحد الأدنى للأجور يوازي أقل من 30
دولاراً أميركيا، وقبل وضع اي خطة للتعافي وللإنقاذ المالي والاقتصادي
والاجتماعي، أتى مشروع الموازنة ليزيد من معاناة عموم الشعب اللبناني،
وليمعن في قهر المكلفين وموظفي القطاع العام والعسكريين في الخدمة الفعلية
والتقاعد وعموم المواطنين في سلسلة لا تنتهي من الضرائب والرسوم العشوائية
والعديد من المواد المجحفة والمبهمة، غير القانونية والدستورية.

إن مكافحة الهدر والفساد واسترداد الأموال المنهوبة والمهرّبة وتفعيل آليات
المساءلة والمحاسبة لا سيّما من خلال انجاز التدقيق الجنائي وقطع الحساب عن
السنوات المنصرمة، إلى جانب وضع خطة تنموية اقتصادية اجتماعية شاملة، تشكّل
المدخل الصحيح والعريض لإصلاح مالية الدولة، وعند تحقيق هذا الإصلاح يمكن
البحث حينها في سبل فرض المزيد من الرسوم والضرائب.

اعتماد الدولة اي سعر لصرف للدولار لجباية وارداتها لا سيما الدولار
الجمركي يتوجب ان يترافق ذلك مع رفع الرواتب والأجور باعتماد مؤشر غلاء
يعكس سعر الصرف المعتمد للجباية. ويشير المنبر القانوني الى ان أي زيادة في
الضرائب والرسوم يجب ان تترافق مع تصحيح عادل للأجور بما يتناسب مع مؤشر
غلاء المعيشة ويأخذ بعين الاعتبار التضخم الناتج عن انهيار سعر صرف العملة
الوطنية.

ويطالب المنبر القانوني بتعديل مشروع قانون الموازنة  للعام 2022 وفقا لما
يلي :
تعديل المادة 11 (اعتمادات الرعاية الطبية)
اعادة نص المادة وفقا لما كان عليه في المشروع الذي سبق واعدته الحكومة،
وبخلاف التعديل الذي اوردته لجنة المال والموازنة، من ثم تعديل النص بشكل
يضمن توفير الاعتمادات اللازمة للتقديمات الحمائية والرعائية وخاصة
الاستشفاء والادوية لمتقاعدي الاسلاك الأمنية، ورفع هذه الاعتمادات بما
يتناسب مع التكلفة الحقيقية ومع مستوى التضخم المتوقع للعام 2022، وتسهيل
عملية نقل هذه الاعتمادات من باب احتياط الموازنة عند الحاجة.

تعديل المادة 36 (المستثنون من ضريبة الدخل)
وجوب إلغاء ضريبة الدخل المفروضة على معاشات المتقاعدين استناداً للقرار
الصادر عن المجلس الدستوري رقم 13 /2019، الذي اعتبر ان هذه الضريبة غير
متوالفة مع الدستور ويطلب تصحيحها على نحو يتوافق مع الدستور خلال إعداد
ومناقشة وإقرار موازنة 2020 الأمر الذي لم يحصل لغاية تاريخه.

تعديل المادة 115 (منح مساعدة اجتماعية لموظفي القطاع العام…)
تعديل نص المادة وتعديل قيمة المساعدة الاجتماعية لتصبح بما يساوي الراتب
الشهري كاملاً لأفراد الأسلاك العسكرية في الخدمة الفعلية وموظفي الادارات
العامة، والمعاش التقاعدي كاملاً لجميع الموظفين المتقاعدين من دون استثناء
تحقيقا لمبدا المساواة بين مختلف فئات موظفي القطاع العام.

المساعدات المدرسية لمتقاعدي الاسلاك الامنية
اولا تضمين مشروع الموازنة فقرة تشير الى تكليف وزارة المالية بدفع متاخرات
المساعدات المدرسية عن العام 2020-2021 من ضمن اعتمادات العام 2022
لمتقاعدي الجيش والامن العام. ثانيا رفع اعتمادات وزارتي الدفاع والداخلية
لتمكينها من دفع كامل مستحقات المساعدات المدرسية لمتقاعدي الاسلاك الامنية
والعسكرية عن العام 2021-2022 وفقا لما نصت عليه موازنة 2019 ووفقا لتعرفة
تعاونية موظفي الدولة

الاعتمادات المخصصة لرابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية
ان الفقرة 14 التحويلات من الجزء الاول، الباب العاشر، الفصل الثاني،
الوظيفة 1024والمخصصة لمنح رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية اعتماد
بقيمة 45 مليون ليرة لبنانية، يوحي بان هذه القيمة هي مماثلة لما كان مقررا
وفقا لموازنة 2021 ، علما ان مشروع موازنة 2021 لم يقر اصلا،  وهذا
الاعتماد مخالف لما نصت عليه موازنة 2020 والتي حددت  ان هذا الاعتماد
يوازي 90 مليون ، ومع تدهور سعر صرف العملة الوطنية، نطالب المجلس النيابي
بمضاعفة قيمة هذا الاعتماد من 90 مليون الى القيمة التي تستطيع معها رابطة
قدماء القوى المسلحة اللبنانية القيام بالاعباء الملقاة عليها تجاه عائلات
الشهداء والمعوقين وعائلات العسكريين المتوفين.

وبناء عليه يناشد المنبر القانوني كل اصحاب الحق من العسكريين المتقاعدين
وعائلات الشهداء والمعوقين وعائلات العسكريين المتوفين التحرك بالتزامن مع
جلسات المجلس النيابي المقررة  في 14-15-16 ايلول 2022  وللمطالبة باقرار
التعديلات المذكورة اعلاه ضمن مشروع قانون الموازنة للعام 2022.