منظمة التعاون الرقمي تدعو دولها الأعضاء وخبراء الاقتصاد الرقمي لمناقشة آثار العطل التقني العالمي
منظمة التعاون الرقمي تدعو دولها الأعضاء وخبراء الاقتصاد الرقمي لمناقشة آثار العطل التقني العالمي
لمناقشه أبرز تحدياتها، وتأثيراتها المُحتملة على خطط التحول الرقمي الوطنية، بالإضافة إلى الدروس المستفادة منها وتوثيقها
الرياض،المملكة العربية السعودية, 23يوليو، 2024 – دعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي Digital Cooperation Organization، لعقد اجتماع طارئ لدولها الأعضاء مع عدد من خبراء الاقتصاد الرقمي للتباحث حول تبعات الخلل التقني العالمي الذي تعطلت بسببه العديد من العمليات المهمة حول العالم، محدثةً اضطرابات في العديد من القطاعات التي تشمل شركات الطيران والمصارف والمؤسسات الإعلامية، وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى.
وقالت المنظمة في بيان لها “أن الآثار العميقة التي حدثت جراء العطل تمثل جرس إنذار وتعكس الحاجة الملحة لتكريس تعاون رقمي عالمي أكثر فاعلية وقدرة على الاستجابة السريعة لتلافي المخاطر والأضرار وضمان استمرارية واستدامة القطاعات الحيوية في عالم يتزايد اعتماده على القنوات والمنصات الرقمية. وأصبح من الضروري أن يتحرك المجتمع الدولي لتطوير سياسات وبروتوكولات لتلافي هذا النوع من المخاطر عند حدوثها وضمان استمرارية العمليات في القطاعات الحيوية”.
وقالت الأمانة العامة للمنظمة في بيانها أنها ستعقد مناقشات طارئة مع دولها الأعضاء وخبراء الاقتصاد الرقمي لاستخلاص الدروس المستفادة من هذه الحادثة وتحديد تأثيراتها المُحتملة على خطط التحول الرقمي الوطنية للدول، وخطوات عملية للتأكد من استعداد جميع الأطراف المعنية للتجاوب مع مثل هذه الأزمات بالسرعة والتنسيق المطلوبين.
نبذة عن منظمة التعاون الرقمي
منظمة التعاون الرقمي هي منظمة حكومية دولية متعددة الأطراف تأسست في نوفمبر 2020 تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشمولي للاقتصاد الرقمي.
ويمثل منظمة التعاون الرقمي من وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات في 16 دولة حتى الآن وهي مملكة البحرين، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية قبرص، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية غامبيا، وجمهورية غانا، والجمهورية الهيلينية “اليونان”، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، والمملكة المغربية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة قطر، وجمهورية رواندا، والمملكة العربية السعودية. وتمثل الدول الأعضاء مجتمعة ما يزيد عن 3.5 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي، وعدد سكان يقارب 800 مليون شخص، أكثر من 70٪ منهم دون سن 35 عامًا.
