لمياء بساط شددت خلال منتدى للإسكوا في القاهرة على أن معالجة عدم المساواة تتطلب “تعاوناً” و”سياسات متكاملة”

لمياء بساط شددت خلال منتدى للإسكوا في القاهرة

على أن معالجة عدم المساواة تتطلب “تعاوناً” و”سياسات متكاملة”

اعتبرت رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي لمياء المبيّض بساط خلال مشاركتها في المنتدى العربي الثالث للمساواة الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” في القاهرة، معالجة “الأوجه المتعدّدة لعدم المساواة”، تتطلب “مزيجاً من السياسات المتكاملة”، و”تعاوناً وثيقاً بين مختلف الجهات”.

وجمع المنتدى الذي أقيم تحت عنوان “التصدي لعدم المساواة في ظل الأزمات المتعددة“ بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي المصرية وصندوق النقد الدولي ومبادرة “باثفايندرز” بجامعة نيويورك ومؤسسة ساويرس، مجموعة مختارة من صانعي السياسات والاكاديميين والقطاع الخاص والشباب لمناقشة السياسات التي يمكن أن تقلّص هوّة عدم المساواة في أوقات الأزمات المعقّدة.

ولاحظت بساط في كلمتها أن “فجوة اللامساواة تتعمّق في ظل تواتر الأزمات وتزايد حدّتها، مهدّدة بتقويض العمل الشاق لتقدم أجندة التنمية المستدامة وخطة 2030″. وأن “الأزمات أصبحت حافزاً لعدم المساواة المتعددة الأبعاد ومنها المتعلق بالعنصرية، وكراهية الآخر، والتمييز الجندري، والتمييز على أساس السن، والعرق، والدين، والقدرة، وما إلى ذلك، دون أن تفلح القوانين والبرامج والمبادرات في التخفيف من هذه التفاوتات الهائلة حول العالم”.

ورأت أن ثمة “حلولاً عمليّة لردم هوّة عدم المساواة (…) رغم الصورة القاتمة”.

وشددت على ضرورة “تحقيق تحول في طريقة الفكر الذي يوجه سياسات الحكومات بما يتيح الفرص للمبادرين للتقدم بحلول واقعيّة تساهم في خفض حدّة اللامساواة”.

واعتبرت أن “الشراكات بين كيانات القطاع الخاص التي تتمتع بمبادرات ومؤسسات قوية في مجال المسؤولية الاجتماعية يمكن أن تعمل على تمكين الفئات الضعيفة من السكان وتعزيز فرص المساواة”، داعيةً إلى “إشراك إدارات التخطيط في جهود التنسيق الآيلة إلى تعزيز تخصيص الموارد وتوزيعها”.

ورأت “إمكان الاستفادة من العلم والتكنولوجيا لتوفير استجابات سريعة وحلول مبتكرة، والاضاءة على نماذج ناجحة يمكن أن تلهم آخرين”.

 وأبرزت أن “جهة واحدة، مهما كانت مقتدرة، لا تستطيع أن تعالج بمفردها الأوجه المتعدّدة لعدم المساواة، ولا بد من مزيج من السياسات المتكاملة، وخطط التمويل المتلازمة معها، والتعاون الوثيق بين الجهات المختلفة، من حكومات ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات التنمية الدوليّة وبنوكها“.

 وخلصت إلى أن “التحوّل المطلوب إذا، هو في طريقة الفكر الذي يوجه السياسات العامة لصالح نهج تشاركي بمحاور ثلاثة: تحقيق أثر ملموس؛ وتأمين الصدقية؛ ونشر روح التضامن”.