“اصنع في الإمارات 2024”: انطلاقة جديدة وفرص شراء مضمونة إضافية للتصنيع المحلي بقيمة تتجاوز 6 مليارات دولار
“اصنع في الإمارات 2024”: انطلاقة جديدة وفرص شراء مضمونة إضافية للتصنيع المحلي بقيمة تتجاوز 6 مليارات دولار
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 3 يونيو 2024:
شهد منتدى “اصنع في الإمارات” في نسخته الثالثة، بتنظيم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركاء حكوميون محليون، نجاحًا مهماً بدا في تعهدات الشركات والمؤسسات بدعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمعروفة بـ”مشروع 300 مليار”، حيث أعلنت مؤسسات حكومية وشركات خاصة، التزامها بتوفير فرص شراء مضمونة إضافية للمنتجات المحلية بقيمة تتجاوز 6 مليارات دولار، في مسعى لتنمية التصنيع المحلي وتعزيز الاكتفاء الذاتي، وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس.
وأعلن الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، عن توفير فرص الشراء للشركات في أكثر من 2000 منتج للتصنيع المحلي، بما يرفع القيمة الإجمالية للفرص إلى 39 مليار دولار، وتوقيع 82 اتفاقية شراكة واستثمار، كخطوة إضافية في اتجاه تحقيق 81 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031.
وأعلن الوزير عن تمويل تنافسي مخصص للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بقيمة 272.5 مليون دولار بنظام Co-lending Financing بقيادة مصرف الإمارات للتنمية وبنوك تجارية محلية، وتقديم أسعار كهرباء تنافسية للشركات الصناعية في إمارات عجمان، ورأس الخيمة، وأم القيوين، والفجيرة، وإطلاق برنامج “الابتكار عبر الذكاء الاصطناعي” بتمويل قيمته 100 مليون دولار لتعزيز نمو الشركات الناشئة.
وقال: إن منتدى ’اصنع في الإمارات‘ عكس النشاط المتسارع والزخم اللذان يشهدهما القطاع الصناعي المحلي. فخلال ثلاثة أعوام فقط منذ إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، زادت مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 49 في المائة لتصل إلى 53.6 دولار أمريكي.
وبرزت دولة الإمارات باعتبارها مركزاً دولياً موثوقاً للفرص الاستثمارية الصناعية، واستقطاب أكبر الشركات والمواهب في العالم. وأضاف الجابر: “ستعزز الإعلانات الأخيرة مرونة قطاعات رئيسة، وستخلق فرصاً استثمارية قوية للشركات تحت مظلة “مشروع 300 مليار”.
وتحرص الحكومة الإماراتية ممثلة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والحكومات المحلية والقطاع الخاص، على تحقيق نقلة في مسار النمو والتنافسية الصناعية الإماراتية، ورفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بتوفير بيئة أعمال مثالية للنمو والتنافسية بالأسواق، ومنظومة ممكنات متكاملة وحلول تمويل وبيئة تشريعية مرنة وبنية تحتية ولوجستية داعمة، وسهولة ممارسة الأعمال، كما أنها المنظومة الأولى إقليمياً في البنية التحتية للجودة.
وتدعو الإمارات المستثمرين ومطوري التكنولوجيا حول العالم للاستفادة من ممكنات “مشروع 300 مليار”، خاصة برنامجي “المحتوى الوطني” و”التحول التكنولوجي” ومبادرة “اصنع في الإمارات”، بالصناعات الحيوية وذات الأولوية، والرامية إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي من الصناعات المحلية، والمشاركة في مسيرة النمو والتنافسية الإقليمية والدولية وتحقيق الازدهار بقطاع الصناعة الإماراتي الزاخر بفرص النمو.
