افتتاح ورشة تدريبية حول “أداة محاكاة المؤشرات لصانعي السياسات في المنطقة العربية” لتطوير السياسات الوطنية للنهوض بالمساواة بين الجنسين

افتتحت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الورشة التدريبية، التي ستعقد على مدار يومين، في مقرّ الإسكوا حول “أداة محاكاة المؤشرات لصانعي السياسات في المنطقة العربية” لتطوير السياسات الوطنية للنهوض بالمساواة بين الجنسين، من تنظيم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).

شارك في اللقاء السيدة ندى دروزة مديرة مركز المرأة في الإسكوا وممثلون/ات من الوزارات والإدارات العامة.

تمحورت الدورة حول “أداة محاكاة المؤشرات لصانعي السياسات في المنطقة العربية”، التي طورّتها الاسكوا لفحص وتحليل المؤشرات العالمية والنظر في الفجوات بين الجنسين، وتحديد المجالات ذات الأولوية.

افتتحت السيدة عون اللقاء بكلمة جاء فيها: “تُخالف عادة المرتبات الدنيا التي يشغلها لبنان في الترتيب العالمي للبلدان في ما يتعلق بأوضاع النساء فيها، الانطباع العام، الذي يرى بالعكس، أن النساء اللبنانيات يمثلن مركزاً مرموقاً في المجتمع. يعود هذا الاختلاف في تقييم موقع المرأة في لبنان إلى أن الانطباع العام يستند إلى الصور التي تروِّجها وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن نساء قادرات وناجحات في أسرهن وفي المجتمع، كما تعود إلى حقيقة الدينامية الفعلية التي تتميز بها النساء في لبنان في مجال التحصيل العلمي والعمل الاجتماعي والثقافي بنوع خاص.”

وأضافت: في المقابل تُبنى المؤشرات الدولية التي يستند إليها وضع الترتيب العالمي للدول من حيث إحراز التقدم، على نسب مئوية يتم استنباطها من أرقام البيانات الإحصائية التي تصدرها الدول. بناءً على هذه النسب والبيانات، شغل لبنان في العام 2023 المرتبة 132 من أصل 146 في المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين، والمرتبة نفسها من أصل 170 بالنسبة إلى المؤشر العالمي للمرأة والسلام والأمن، والمرتبة 112 من أصل 189 بالنسبة إلى مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. هذا علماً أن المؤشرات المتنوعة التي يتم تبنيها عالمياً، تعتمد على معايير معينة في مجالات محدّدة هي مثلاً بالنسبة إلى المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين، مشاركة المرأة في الاقتصاد والفرص المتاحة لها، والتحصيل العلمي والصحة والبقاء على قيد الحياة والتمكين السياسي. وبغية تحديد مؤشر الفجوة بين الجنسين مثلاً، يتم الاستناد إلى البيانات الإحصائية الصادرة بالنسبة إلى كل من هذه المجالات. هكذا يصبح متاحاً ليس فقط التعرف على الوضع القائم بطريقة علمية، بل يصبح أيضاً من الممكن تحديد المعوقات التي تعترض التقدم، وبالتالي تحديد سبل المعالجة، ويتيح اعتماد هذا المنطق العلمي، إمكان تحديد سبل عملية لتحقيق الإنماء المستدام الذي تتطلع إليه المجتمعات البشرية.”

وأشارت إلى أن: “قامت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا في الأمم المتحدة، الإسكوا، على تطوير “أداة محاكاة المؤشرات لصانعي السياسات في المنطقة العربية”، وقد اندرج مجال تحقيق المساواة بين الجنسين بين المجالات التي من الممكن تطبيق هذه الأداة عليها. وترمي هذه الأداة إلى نشر المعرفة بكيفية تحقيق القياس والرصد والتقييم وإجراء التحليل وتحديد العوائق ووضع التصورات التي على أساسها يمكن تصميم الإصلاحات الرامية إلى تحسين فعالية السياسات وتحقيق أهدافها.”

وتابعت: “الهدف من إجراء الورشة التدريبية، التي تشترك الهيئة الوطنية اليوم مع الإسكوا في إطلاقها، هو تعريف صانعي السياسات في لبنان على استخدام هذه الأداة، وتحديد أولويات التدخل التي من شأنها أن تسمح للبنان بوضع الإصلاحات التي تسهم بتعزيز التنمية وبالتقدم في تحقيق المساواة بين الجنسين، وبالتالي بتحسين المرتبة العالمية التي يشغلها عالمياً بالنسبة إلى المؤشرات الدالة على أوضاع المرأة.”

وختمت: “أتمنى أن يأتي هذا التدريب بنتائج مثمرة تتمكن معها النساء في لبنان من الاستفادة من الطاقات التي يختزنها، ومن إفادة البلد بمجمله منها. وآمل أن تتم متابعة هذا التدريب لاحقاً لاستكمال المراحل التالية لمشروع الأسكوا في استخدام “أداة محاكاة المؤشرات” لتطوير السياسات الوطنية للنهوض بالمساواة بين الجنسين. أنني إذ أثمن الجهود التي بذلتها الإسكوا في تطوير هذه الأداة، أتقدم بالشكر السيدة مهريناز العوضي مديرة مجموعة العدالة بين الجنسبن والسكان والتنمية المستدامة في الإسكوا والسيدة ندى دروزة مديرة مركز المرأة في الإسكوا  على مشاركة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في تنظيم هذه الورشة التدريبية، وأشكر لكم ولكنّ مشاركتكم فيها.”

بعدها ألقت السيدة دروزة كلمة ترحيبية، ثمّ أدارت جلسات اللقاء كلٌّ من السيدة ناديا خليفة المستشارة الإقليمية للمساواة بين الجنسين في الإسكوا والسيدة نتالي غراند مسؤولة الشؤون الاقتصادية في الإسكوا.