3مصارف وافقت على رفع السرية المصرفية عنها و٤رفضت افلاس المصارف :حصة المودع لا تتعدى الـ ٧٥مليون ليرة فقط

رغم الاضراب المفتوح الذي نفذته المصارف ورغم الاتصالات التي اجرتها مع المسؤولين وخصوصا مع رئيس حكومة تصريف الاعمال لم تتراجع المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون عن دعوتها لرفع السرية المصرفية بمفعول رجعي اعتبارا من العام ٢٠١٦ عن اصحاب المصارف ورؤساء مجالس ادارتها محددة لهم غدا اخر مهلة لذلك .
وتقول اخر المعلومات ان ثلاثة مصارف من اصل سبعة اعلن المسؤولون عنها استعدادهم لرفع السرية المصرفية عنهم بعد موافقة رئيس مجلس ادارتها والاعضاء على ذلك فيما لم تتلق اي رد من المصارف الاخرى حول هذا الموضوع لانها ليست المرجع المختص بذلك .

يعتبر بعض المحامين المعنيين ان رفع السرية مع مفعول رجعي بشبهة تبييض الأموال، هو ضد القانون ، ويهدف الضغط على هذه المصارف وإلزامها بمخالفة قانون سرية المصارف وبتعريضها للملاحقة الجزائية، كل ذلك بهدف الاطلاع على التحاويل الى الخارج التي تمت بينما يعتبر مسؤولو المصارف التي وافقت على رفع السرية المصرفية ان لاشيء تخفيه وبعد ان وافق كل من شملهم ذلك على رفع السرية المصرفية عن حساباتهم وحسابات اعضاء مجلس الادارة وحسابات مدققي الحسابات.

وتقول المصادر المصرفية ان هناك شيئا ما يحاك ضد القطاع المصرفي حيث لم يتحرك المسؤولون لمعالجة الخلل الحاصل مع القضاء خصوصا المعني الاول المدعي العام التمييزي لان الادعاء طال المصارف التي تقع في بيروت بينما عمل القاضية عون هو في جبل لبنان كما ان هذا الادعاء يلحق الأذى البالغ بعلاقة المصرف المعني بالمصارف المراسلة ويهدد مصالح المودعين والانتظام المالي العام ويخرج المصارف المشكو منها من النظام المصرفي العالمي وادعاء تبييض أموال عندما يكون مصدر هذه الأموال هو مصرف لبنان وهي قرارات منتفية الحد الأدنى من الجدية والى ابعد الحدود خصوصا ان المصارف المراسلة لا تعرف اسباب هذه الملاحقات ولا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بتطبيق القانون كما جاء في بيان جمعية المصارف.

وطالبت جمعية المصارف الدولة اللبنانية بإقرار قانون معجل مكرر يلغي بشكل كامل وبمفعول رجعي السرية المصرفية، ويسمح للمصارف بمنح المعلومات المصرفية على جميع حسابات زبائنها وفي طليعتهم القيمون على إدارتها ومساهموها وسواهم، وذلك منذ تاريخ فتحها، إلى من يشاء من السلطات القضائية وغيرها، فتنتهي مهزلة الاتهامات والشكوك التي تساق بحقها وبحق مساهميها”.

ومما يزيد الطين بلة الادعاء على رئيس واعضاء مجلس ادارة احد المصارف العربية العاملة في لبنان مما يتخوف من هجرة ما تبقى من هذه المصارف الى خارج لبنان وقطع اي مساعدة كانت تتم عبر الصناديق المالية العربية.

كما ما يثير الحيرة ويطرح علامات الاستفهام هي الاسباب التي ما تزال تدعو الدولة الى التلكوء في معالجة هذا الملف الحساس خصوصا بالنسبة لاطلاق خطة التعافي واعادة هيكلة القطاع المصرفي وتحديد الخسائر والفجوة المالية وكيفية توزيعها على المسؤولين منها حتى انها وقفت موقف المتفرج على ما تعرضت له الفروع المصرفية في بدارو ومنزل رئيس جمعية المصارف سليم صفير الذي لم يكن موجودا فيه وهو منذ ظهور هذه الازمة يحاول معالجة هذه المواضيع دون ان يجد اذانا صاغية.

وقد اثار احراق بعض فروع المصارف في بدارو استياء مسيحيا باعتبار ان هذه التظاهرة تمت في منطقة مسيحية محايدة تقريبا وامام ابنية سكنية حيث اضطر رئيس جمعية تجار بدارو جورج براكس الى لفت نظر الذين يحرقون امام ابواب المصارف الى وجود سكان فيها كما طرحت اكثر من علامة استفهام حول تمويل هذه الاعمال حتى ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اعتبر ان الاحداث التي حصلت وكأن هناك “فقسة زر”في مكان ما ويتابع ميقاتي :سألت نفسي هل فعلا هؤلاء هم من المودعين ام ان هناك ايعازا من مكان ما للقيام بما حصل هذا في الوقت الذي يقول رئيس الجمعية ان المصارف والمودعين هم في سفينة واحدة وقد طالب اكثر من مرة بمعالجة الموضوع وتحديد المسؤوليات ومن يتحمل الخسائر خصوصا الدولة التي استفادت من هذه الاموال.

هذا في الوقت الذي يمكن القول حسب مصادر مصرفية ان وضع المصارف متماسك جدا في ما بينها والمصارف الثلاثة التي وافقت على رفع السرية المصرفية كانت قد اخذت موافقة مجلس اداراتها بينما مصارف “الفا”العشرة لم توافق على ذلك.

وتعتبر مصادر مصرفية ان القضية لم تعد محصورة بالقاضية عون بل بطريقة تعامل القضاء مع القطاع المصرفي خصوصا بالنسبة لازدواجية المعايير في التعاطي بالنسبة للشيك المصرفي بأنه وسيلة للدفع القانوني او ليس كذلك مما يعرض المفاهيم المصرفية لشتى الاحتمالات مما يجعل التعامل مقتصرا على الدفع النقدي ، مما يجبر المصارف على المعاملة بالمثل وعدم قبول تسديد الديون العائدة لها من قبل المدينين سوى نقداً وبنفس العملة، هذا في وقت تلزم المصارف بقبول الشيكات بالليرة اللبنانية تسديدا للديون حتى المحررة بالعملة الاجنبية، فتطبّق القاعدة نفسها بطريقة مختلفة حسب العارض والمستفيد.

على اية حال فأن وضع المصارف لا يحسد عليه بعد ان كانت الحجر الاساس لتمويل الاقتصاد الوطني وهي اليوم ليست قادرة على تقليع شوكها بيدها لان الحل والربط مش معروف ولا من بيده هذا الحل الا انها تتخوف من وجود مؤامرة لافلاسها واضطرار كل مودع الى نيل ٧٥مليون ليرة من مؤسسة ضمان الودائع .